بعد الجمعة السعيدة.. الأوامر الملكية "ما لها وما عليها"

سررنا كمواطنين سعوديين برؤية المليك يحفظه الله على التلفاز يوم الجمعة 18 مارس 2011م، عندما ألقى خطابه الحميم إلى شعبه وأبناؤه وبناته في المملكة.. ويعلم الله أننا سعداء برؤيته وهو يتحدث إلينا فرحة الأبناء بوالدهم، فهو رجل يحب الناس من قلبه، لذا فإن الشعب يحبه من القلب أيضا.

وقد ساعدت أوامره الملكية الكريمة في معالجة عدد من الموضوعات، أهمها البطالة والسكن والصحة.. لكن هل كانت تلك هي كل أمنيات شعبه؟

لا أعرفت.. لكن في رأيي المتواضع أن من أعد تلك الأوامر السامية هو وزير الداخلية حيث أنها تتفق تماما مع آرائه التي سبق وأن عبر عنها ويرى أنها هامة من زاوية أمنية بحته لم تراعي تطور البلاد مستقبلا.. ومثاله تجديد العهد للمتشدديين بأن لهم الكلمة العليا في البلاد، وهذا عكس ما كان المليك يسعى إليه، ولكن يبدو أن الأمور تغيرت حيث أن المتشددين كان لهم الفضل الأكبر في اقناع الناس بأن التظاهر والمظاهرات لا ترضي الله ولا رسوله.

وبعد أن فتح الملك فيصل العقول، ثم أعاد الملك فهد إغلاقها على ما يقوله المتشددون فقط، ثم أعاد الملك عبدالله فتح عقول جميع فئات المجمتع، هاهو يسعى من جديد إلى اغلاقها مرة أخرى لصالح فكر المتشددين فقط، ويبدو أن ذلك بسبب اقتناع المليك (في تصوري) بصحة نظرية وزير الداخلية، وهي أن المتشدديين هم صمام الأمام للبلاد.

في أبان ما يحدث حاليا في الوطن العربي من ثورات ومظاهرات شعبية، فقد كان في الساحة السعودية فئتان فقط هما المتشددون المناصرون للحكم والمتشددون المناهضون للحكم، أما أصحاب العقول التي تتمتع بفكر مستنير متفتح على العلوم والحياة المدنية المختلفة فكانوا مثل النعامة التي دست رأسها في التراب.. لذا كان من حق وزير الداخلية أن يكسب الثقة الملكية الكريمة بدعم المتشددين من أصحاب الفكر الواحد.

إن ما كان ينقص الأوامر الملكية الكريمة هو اعطاء جزء من مسئولية التشريع المدني للمجتمع.. وذلك من خلال اعطاء مجلس الشورى مثلا بعض الصلاحيات التشريعية، وعدم قصره على الاستشارة فقط. واختلف مع الأمير تركي الفيصل بأن الوقت قد حان لانتخاب مجلس الشورى والمجالس البلدية، لأن الوعي الشعبي لم ينضج بعد بالمستوى الكافي بأن يقدم المرشحين برامجهم التي ينون تنفيذها عندما يربوحون الأصوات ويدخلون تلك المجالس.

كما كان ينقص الأوامر الملكية أيضا إيجاد جهاز التخطيط والاشراف على مشروعات تضمن ديمومة خلق وظائف للأجيال بأسلوب اقتصادي سليم ومربح، تماما مثل سنغافورة. أما إيجاد وزارة للعمل مهمتها الضغط على القطاع العام والخاص من أجل أحلال السعوديين محل الأجانب دون مراعاة لفوارق الخبرة والكفاءة فذلك معول هدم لا بناء، لأن نتائجه وخيمة على جودة العمل الحكومي وعامل طرد للشركات والمؤسسات الخاصة التي تجد خارج المملكة بيئة صحية حيث تتوفر الأنظمة والقوانين المشجعة على النمو والربح.

في الختام لا أشكك في رأي أو جهود أحد.. لكن أحسب أن أبناء آدم معرضون للخطأ والصواب..

حفظ الله المليك للوطن ورزقة البطانة الصالحة القادرة على مساعدته مساعدة حقيقية على بناء البلاد والعباد كما يجب.

تحياتي للجميع،،